أعلن ذلك الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة
والهجرة في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بحضور الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب
منظمة العمل بالقاهرة.





وإشار الوزير الي ان الحد الادني سيعلن في فترة تتراوح مابين شهرين وخمسة
أشهر موضحا أنه سيتم إعلان الحد الادني علي مرحلتين نظرا للظروف الاقتصادية
التي تمر بها مصر حاليا, وأشار إلي أنه سيتم في المرحلة الاولي إعلان حد
أدني ويتم تعديله بعد فترة من الزمن في مرحلة ثانية, مضيفا ان مشكلة الاجور
بمصر مشكلة مستعصية وهدفنا توفير دخل يحقق الحد الادني للمعيشة.
وأشار الوزير الي ان الوزارة تلقت حتي الآن من خلال مديريات القوي العاملة
نحو100 ألف استمارة تعويضات من المصريين العائدين من ليبيا مؤكدا ان عودة
هؤلاء العمال لاتزعج الوزارة وان البطالة للعائدين هي بطالة مرحلية
وسيعودون لعملهم بعد استقرار الأوضاع.
وأكد الوزير أن لجنة قانونية تقوم في الفترة الحالية بتعديل قوانين العمل
والنقابات العمالية وعدد في القوانين ذات الصلة بالطبقة العمالية.
وأوضح انه لايعد برفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل(
القائمة السوداء) وان كانت هناك ظواهر مشجعة من جانب منظمة العمل الدولية
بعد اطلاق الحريات النقابية في مصر.
ومن جانبه قال الدكتور يوسف القريوتي انه تم الانتهاء من وضع الخطة
القومية للتشغيل وستنفذ علي مدي خمس سنوات ومن المنتظر ان يتم عرضها علي
مجلس الوزراء لاقرارها ويكون هدفها وضع برامج وسياسات تقود لتشغيل الشباب
وتقليل البطالة.
وأضاف أن المنظمة بصدد تقديم مشروع للتشغيل العاجل للاستجابة للحالات
العائدة من الخارج موضحا ان البنك الدولي قدم للحكومة المصرية عرضا بقرض
مالي لتنفيذ المشروع ومن المنتظر ان يوفر100 ألف فرصة عمل علي مدي4 سنوات
للشباب في مصر.
وقرر الوزير في ختام المؤتمر انشاء وحدة لتشغيل الشباب خارج الهيكل
الاداري للوزارة علي ان يتم البدء في ترشيح كوادرها للتدريب بالتعاون مع
منظمة العمل الدولية.