واجهت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار
على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات، الدكتور محمد إبراهيم سليمان،
وزير الإسكان الأسبق، بتهمتى إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق
إعفاء شركة سوديك للإنشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة، والبالغ قيمتها 2
جنيه على كل متر مربع فى الأراضى المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان فى
عهده.

واتهمت النيابة سليمان بمخالفة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا
الشأن، بينما نفى سليمان الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن تاريخ توقيع
العقد سابق لقرار فرض الرسوم، وبالتالى أصبحت الأرض معفاة تلقائيا من هذا
القرار، كما أنه لا يجوز التطبيق بأثر رجعى.

وذكر سليمان أنه بخلاف ذلك فإن فرض أى ضريبة أو دمغة يحتاج إلى نص قانونى،
وفقا لأحكام الدستور وليس مجرد قرار وزارى فقط، وهو الأمر الذى أكدته ونص
عليه الإعلان الدستورى الذى شمل التعديلات الدستورية الأخيرة فى مارس
الماضى.

كانت مباحث الأموال العامة قد ألقت القبض على المهندس الدكتور محمد إبراهيم
سليمان وزير الإسكان الأسبق، على خلفية استدعائه للتحقيق فى قضايا إهدار
المال العام، حيث بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق معه فى القضية
رقم 245 لسنة 2010 حصر أموال عامة عليا، والمتهم فيها بإهدار المال العام،
وتبريح الغير، عن طريق إعفاء شركة "سودك" من قرار صرف رسوم التنمية الشاملة
البالغ قيمتها 2 جنيه على المتر بالمخالفة للوائح والقوانين.


أمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس إبراهيم
سليمان وزير الإسكان الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كانت أجهزة الأمن
قد ألقت القبض عليه، وتمت إحالته للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة اليوم
الأربعاء، فى قضية اتهامه للتربح للغير، وتسهيله استيلاء شركة "سوديك" التى
يملكها رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق
على المال العام.

كشفت التحقيقات أن سليمان خصص لشركة "سوديك" قطعة أرض فضاء بسعر يقل عن
سعرها الحقيقى مما تسبب فى إهدار 600 مليون جنيه من المال العام، كما أن
راسخ لم يقم بسداد 13 مليون جنيه قيمة رسوم تنمية على الأرض.