تلقى الدكتور سمير رضوان وزير المالية خطاباً من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يؤكد فيه دعم الأزهر وعلمائه للاقتصاد المصرى فى هذا الوقت الدقيق الذى تمر به البلاد، معلناً رده لكل المبالغ المالية التى تقاضاها كراتب منذ توليه مسئولية مشيخة الأزهر الشريف فى مارس من عام 2010.

وقدم المستشار القانونى للأزهر المستشار سيد سلطان نيابة عن شيخ الأزهر لوزير المالية شيكاً بقيمة 37 ألفاً و647 جنيهاً مجموع راتب شيخ الأزهر خلال الاثنى عشر شهراً الماضية، أى منذ توليه المنصب.
وأكد بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء، أن شيخ الأزهر طلب رد المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة، حيث قرر الدكتور سمير رضوان وزير المالية تحويلها إلى حسابات الوزارة لدى البنك المركزى، والخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وأكد المستشار القانونى للأزهر أن فضيلة الأمام الأكبر لم يتقاض أى مكافآت أو بدلات عن كافة اللجان والأنشطة المختلفة التى يشرف عليها منذ توليه رئاسة مشيخة الأزهر، حيث اقتصر ما حصل عليه الدكتور أحمد الطيب من مبالغ مالية من الأزهر طوال الفترة الماضية على الراتب فقط، والذى قام برده لوزارة المالية.
وأضاف أن شيخ الأزهر طلب من وزير المالية وقف إصدار راتبه من الأزهر، حيث سيستمر فى عدم الحصول على أية مستحقات مالية لدى الأزهر، وذلك لرغبته فى القيام بخدمة الأزهر الشريف ومجال الدعوة الإسلامية بدون الحصول على أجر عن ذلك.
وأوضح أن شيخ الأزهر رفض منذ توليه مسئولية الأزهر أيضاً الحصول على أى مكافأة أو بدل عن اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للأزهر، أو مكافأة عن امتحانات جامعة الأزهر، أو الحصول على مقابل مادى عن الدروس الدينية التى يقدمها من خلال التليفزيون.

وأشار إلى أن مستشارى الأزهر فى مختلف المجالات القانونية والتعليمية والمالية وفى مجال الحوار بين الأديان ومجال الدعوة لا يتقاضون أية مبالغ مالية من الأزهر، ومنذ تعيينهم مستشارين لفضيلة الإمام الأكبر، فكلهم أساتذة جامعات يقدمون علمهم لخدمة الوطن دون الحصول على أجر.