أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام
الأول، مساء اليوم الأربعاء، بصرف الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق،
من سراى النيابة، وذلك بعد سماع أقواله فى البلاغات المقدمة ضده بشأن بيع
100 ألف فدان بمشروع توشكى للأمير السعودى الوليد بن طلال.

وذكر والى أمام النيابة، أن عملية البيع تمت وفقاً للقانون وبموافقة مجلس
الوزراء، ومن أجل التنمية والاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على استصلاح
الأراضى الصحراوية، لتوفير العديد من فرص العمل.

وقال مصدر قضائى، إن النيابة ستوالى التحقيق فى القضية غداً، ومن المتوقع
أن يتم استكمال سماع أقوال والى، بالإضافة إلى استدعاء الدكتور كمال
الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، الذى تم التخصيص فى عهده.